المركز لمكافحة العنف
يعمل المركز لمكافحة العنف منذ عدة سنوات على البحث في ما يجري في الشرق الأوسط بشكل عام وقطاع غزة بشكل خاص. يقوم المركز من خلال كوادره بالبحث في مجريات الامور في المنطقة بهدف تعزيز التوعية وتقليص مستوى وحجم العنف. يدرس المركز احداث مختلفة بصورة موضوعية دون الانحياز ويقوم بنشر نتائجه وفقا لاستنتاجات دراساته. يمارس المركز جوانب فريدة لحالات تصله في اغلب الاحيان مباشرة من الدوائر الاولية بدون فلترة او رقابة. اننا نؤمن بانه هناك وجهات نظر مختلفة لكل قصة ولذلك يهمنا ان نقوم بعرضها وإثارة التفكير والنقاش بين قرائنا الاذكياءالآن وبعد جمع الكثير من المواد يريد المركز عرضها ليمكنكم حكم الاحداث بشكل موضوعي
1929 Riots
Also known as the Western Wall Disturbances, these were the first large-scale occurrences of fighting among Arabs, Jews, and the British mandatory administration of Palestine. Though the deeper causes can be linked to growing tensions over increasing Jewish immigration, the fighting began over Jewish access to the Western Wall, known as Al-Buraq Wall in Arabic or HaKotel in Hebrew, an important holy site to people of both faiths. Rumors of a Jewish plot to seize control of the holy site began to spread in the late 1920s, and violence erupted in August 1929 when a group of Jews organized a demonstration at the Western Wall, raising the Zionist flag and singing the Zionist anthem. A week later, some Palestinians murdered a group of Jews in Jerusalem‘s Haredi neighborhood of Meah She’arim. The riots spread and religious Jewish communities (particularly in Hebron and Safed) were violently attacked, with retaliatory Jewish riots taking place as well. 133 Jews and 116 Palestinians were killed (some from Jewish rioters, but most from British troops/police). The British set up a commission of inquiry known as the Shaw Commission, which found that the fundamental cause of the riots was “the Arab feeling of animosity and hostility towards the Jews consequent upon the disappointment of their political and national aspirations and fear for their economic future. … The feeling as it exists today is based on the twofold fear of the Arabs that by Jewish immigration and land purchases they may be deprived of their livelihood and in time pass under the political domination of the Jews.
some basic history
الملافات
استغلال مباني مدنية من أجل تطوير اعمال العنف
في إطار التحقيقات التي قام بها باحثو الجمعية مؤخرا وردتنا معلومات تشير الى أن الجناح العسكري لحركة حماس يستغل مباني مدنية من أجل تطوير اعمال العنف. يتبين من أحد التقارير أنه خلال المعركة الشرسة التي قد اندلعت بين فصائل المقاومة في غزة وإسرائيل خلال شهر أيار/مايو 2021 تم استخدام العديد من المباني والممتلكات المدنية لبعض الاهداف اهمها إطلاق الصواريخ بكثافة من مناطق مدنية مأهولة واستغلال مباني مدنية كمستودعات أسلحة. كما تبين أن وحدة بحرية سرية تابعة لحماس كانت تستخدم مطعما على شاطئ بحر مدينة غزة من اجل التحضير قبل الانطلاق لتنفيذ عملية عسكرية
ومن خلال تحليل نشاطات هذه الوحدة البحرية اثناء ايام القتال ظهر أنه قبل نية قيامهم بالعملية العسكرية الكبيرة استخدم مقاتلو الوحدة مطعم المالديف الذي تعود ملكيته لعائلة أبو حصيرة والذي يقع على شاطئ بحر مدينة غزة كمكان لإخفاء المقاتلين وللقيام بالتحضيرات اللازمة قبل انطلاقهم للعملية. ولكن في ظل رصد اسرائيل لعملية التحضير اصيب المقاتلون من جراء هجوم إسرائيلي
ويشير تقرير اخر قام به باحثو الجمعية الى أن قائد القوة البحرية شهاب الدين محمود إبراهيم مسحال الذي يتمتع بمكانة عالية في الوحدة السرية، هو الذي اتخذ القرار الذي أدى إلى اصابة مقاتلي الوحدة الذين تحت إمرته وهم محمد حسن حسن أبو سمعان ومحمد جمال علي أبو سمعان وعلي وليد العبد بريص وأحمد خليل حجاجى لوح
يشار الى ان إستخدام مبنى مدني كدرع بشري من قبل مسحال هو الذي أدى في نهاية المطاف إلى المساس الخطير بمكانته بين أبناء الحركة والشارع الغزاوي
تبذل الجمعية قصارى جهودها لتقليص دوائر العنف وظاهرة استغلال المواطنين والمباني المدنية كدروع بشرية للعمل العسكري
المساس بالأبرياء
في إطار التحقيقات التي يقوم بها باحثو الجمعية تبينت مؤخرا معلومات عن ظاهرة مزعجة تتمثل باستغلال واستدراج شباب من الضفة الغربية لتنفيذ عمليات عسكرية تخاطر بحياتهم وتزعزع الاستقرار والأمن في المنطقة. ويشير أحد التقارير الى أن عناصر حماس التي تم الإفراج عنها من السجن وتعمل في قطاع غزة هي التي تقف وراء هذا النشاط. ويرأس هؤلاء النشطاء أحد عناصر حماس ويدعى فرح أحمد عبد المجيد حامد الملقب بابو احمد، عمره 46 عاما وأصله من بلدة سلواد وتم إبعاده ايضا الى قطاع غزة بعد الإفراج عنه من السجن
ويظهر من خلال تحليل نشاط هذه المجموعة أنهم قاموا باستغلال بعض الشباب من الضفة الغربية مستخدمين حسابات فيسبوك وهمية لإخفاء هويتهم الحقيقية (حيث تم استخدام بروفايلات وهمية مثل “أبو علاء” و“خالد طالب“) وذلك بهدف تحريك وتشجيع أعمال العنف، بما في ذلك تحويل أموال لشراء الأسلحة من أجل المساس بالأبرياء وكذلك شراء وسائل قتالية أخرى لتنفيذ المزيد من عمليات العنف
هذا ويشار الى أن اعضاء هذه الشبكة يستغلون طريقة أخرى لتمويل نشاطاتهم وهي من خلال خداع بعض سكان الضفة الغربية الذين يمارسون تجارة العملات الرقمية بهدف غسيل الأموال التي تخدم أهدافهم وتساهم في تطوير أعمال العنف
اما بخصوص هؤلاء الشباب من الضفة الغربية الذين تم استغلالهم وتضليلهم فإنهم تضرروا كثيرا, لأن النشاط الذي تورطوا فيه أدى في نهاية الأمر إلى اعتقالهم من قبل اسرائيل
مرفقة صورة فرح حامد – أبو أحمد
استخدام الاموال بهدف زيادة العنف
يتبين في إطار التحقيقات التي قام بها باحثو الجمعية مؤخرا تم كشف النقاب عن بعض حالات الفساد وسوء استخدام الاموال العامة بهدف زيادة العنف في المنطقة
رصد باحثو الجمعية بعض الأحداث التي تم فيها استخدام الأموال التي كانت مخصصة لتطوير قطاع غزة وتحسين حياة المواطنين الذين يعانون من الاوضاع الاقتصادية الصعبة في القطاع, لصالح تسليح الجناح العسكري لحركة حماس, حيث دخلت بعضها حتى إلى جيوب مسؤولي الحركة
وفي هذا السياق نشير الى كشف قضية فساد خاصة بالقيادي في حركة حماس الدكتور اياد احمد عبد العزيز المغاري “ابو بلال” رئيس بلدية النصيرات, الذي تم اتهامه بارتكاب مخالفات مالية خطيرة واختلاس الاموال. وبالرغم من توفر بعض الحقائق التي تدينه, يتبين أنه بفضل علاقاته مع قادة في حكومة حماس، ومن بينهم أبو معاذ دعليس، لم يتم إقالته حتى الآن، وذلك رغم الضغط الجماهيري الكبير حول الموضوع
المعابر
يتبين من خلال التقرير الذي قام به باحثو المركز انه في الآونة الاخيرة تؤدي تصرفات فصائل المقاومة الى المساس برزق سكان قطاع غزة. وحسب التقرير يدخل العديد من سكان قطاع غزة يوميا إلى العمل داخل إسرائيل عن طريق معبر ايرز الحدودي, حيث يعتبر هؤلاء المواطنون أنبوب الاكسجين الذي يساعد في تعزيز الاقتصاد في قطاع غزة. هذا وتوفرت خلال الفترة الأخيرة مؤشرات تدل على أن فصائل المقاومة تقوم بالتواصل مع بعض سكان قطاع غزة لمحاولة استغلال دخولهم من أجل تفعيل النشاط العسكري والمساس بالاستقرار الأمني في المنطقة. تكون العلاقة العسكرية مع هذه الفصائل مبررا كافيا لإلغاء رخصة التجارة من قبل الجانب الإسرائيلي مما يتسبب في إلحاق ضررا كبيرا بالتاجر وأفراد عائلته
فيما يلي قائمة بعناصر تتبع لفصائل المقاومة التي تم تجريمها بالعمل بهذه الطرق التي تستغل سكان القطاع
جهات لها علاقة مباشرة بحركة حماس
في إطار التحقيقات التي قام بها باحثو الجمعية تم تحديد عدة جهات لها علاقة مباشرة بحركة حماس وهي تعمل خلال السنوات الأخيرة بصورة منتظمة على تطوير أجندة العنف الخاصة بالحركة والتي تتسبب في المساس بالاستقرار الأمني في الشرق الأوسط وتدعو أيضا إلى القيام بانقلاب عنيف في الضفة الغربية
ويذكر ان اغلب نشاطات هذه الجهات تجري في اوروبا. تلك الجهات تعمل على بناء العلاقات والحصول على النفوذ وتجنيد العناصر وجمع الاموال بصورة واسعة لصالح خزينة الحركة وجناحها العسكري. ومن بين اسماء تلك الجهات سنذكر “المؤتمر الشعبي لفلسطينيي الخارج” والتحالف القانوني الدولي من اجل فلسطين و
“EuroPal Forum”
وعلى سبيل المثال, “المؤتمر الشعبي لفلسطينيي الخارج” يتم استغلاله من قبل حركة حماس من اجل عقد مؤتمرات دولية لمصالحها. لقد تمكّن باحثو الجمعية, الذين حضروا العديد من المؤتمرات, من إظهار وإثبات أنه بالرغم من ان تحمل هذه المؤتمرات عناوين ساذجة ومشروعة في الظاهر، مثل “القدس موعدنا“، يستغلها عناصر الحركة لتطوير علاقاتها الدبلوماسية مع دول غربية وجمع الاموال لصالح الجناح العسكري الذي يقوم بالنشاط العنيف وإضعاف وتفتيت السلطة الفلسطينية, وذلك لتمكين استيلاء حماس على الضفة الغربية، وبالتالي زيادة التوتر والعنف في منطقة الشرق الأوسط. إن الطابع المدني لتلك الجهات الغير محسوبة ظاهريا من ناحية العالم بشكل مباشر على حركة حماس, يمكّن الحركة من إقامة العلاقات مع جهات عامة في مختلف الساحات في العالم وإقامة المناسبات والندوات يتم في إطارها جمع الأموال والدعم والتحرك مع جهات رسمية من أجل رفع حماس عن قائمة التنظيمات الإرهابية. كما يزيد نشاط هذه الجهات من التوتر والعنف في منطقة الشرق الأوسط ويثبّت حركة حماس كالجهة المركزية التي تقود القضية الفلسطينية لدى الجاليات الفلسطينية في الخارج والجهات المؤثرة ضمن تشويه السلطة الفلسطينية وتهميشها
في إطار التحقيقات التي اجريت من قبل باحثي الجمعية تم العثور على عدة شركات تجارية تعمل في قطاع غزة تعود ملكيتها الى عائلة القصاص, حيث تزيد هذه الشركات من وتيرة العنف في المنطقة بسبب تجارتها. وتحديدا المقصود هو “شركة القصاص للتجارة العامة” و“شركة حمادة القصاص وأخيه محمد” و“شركة نضال طلال صبحي القصاص“، حيث تعمل معا كشركة واحدة تعتبر احدى اكبر الشركات في قطاع غزة
تعمل هذه الشركات بشكل رئيسي في مجال تجارة الحديد وتقوم بإدخال البضائع الى قطاع غزة بقيمة ملايين الشواكل. ويتم إدخال كميات كبيرة من الحديد ومواد بناء أخرى عن طريق معبر كرم أبو سالم من أجل إقامة البنى التحتية وإعادة إعمار قطاع غزة. ولكن في إطار الفحوصات التي قامت بها الجمعية ومن خلال المعلومات الكثيرة التي تراكمت، تبين أنه بالرغم من تخصيص الحديد والمواد الأخرى التي تم إدخالها الى قطاع غزة لتقوية البنى التحتية المدنية مثل شبكات الصرف الصحي وترميم وبناء المنازل السكنية وما شابه ذلك، قامت هذه الشركات بنقل كميات كبيرة جدا من الحديد ومن تلك المواد إلى منظومات الإنتاج العسكري الخاصة بحركتي حماس والجهاد الاسلامي في قطاع غزة
كما تبين من خلال عمليات التدقيق ان مثل هذه الحالات تضر بالمواطنين في قطاع غزة وبالجهود لإعادة الاعمار المدني, لأنها تجعل السلطات الاسرائيلية تفرض قيودا على ادخال الحديد والمواد الاخرى المطلوبة لإنشاء بنى تحتية حيوية للمواطنين في قطاع غزة
شركات عائلة القصاص
